رصد رفتار سياسي برخي گروه‌ها طي يك‌سال گذشته گوياي يك حركت  سينوسي است كه تلاش كرده‌اند خود را در مسير باد قرار دهند و مرتب به اين سو و آن سو حركت كنند. جريان اصلاحات مصداق روشني از اين رفتارهاست كه پس از فتنه 88 و با روي كار آمدن دولت يازدهم، بدون اينكه بخواهد هزينه آن هنجارشكني‌ها را بپردازد، كوشيده است خود را ذيل گروه‌هاي ديگر تعريف كند و با وام گرفتن از برخي شخصيت‌هاي موجه زمينه بازگشت بي سرو صدا به حاكميت را فراهم سازد.
 
بازي با كارت ديگران
اصلاح‌طلبان براي اين كار ابتدا سراغ برخي شخصيت‌هاي اصولگرا از جمله علي لاريجاني، ناطق نوري و شخصيت‌هايي از اين دست رفتند تا ضمن ايجاد دودستگي و شكاف ميان جريان اصولگرايي، ماهي مقصود خود را از اين آب گل آلود بگيرند، اما بي اعتنايي اين افراد خيلي زود آنها را در طراحي «تفرقه بينداز و حكومت كن‌» نا اميد ساخت.
اين در حالي بود كه آنها به موازات اين فعاليت‌هاي تفرقه‌افكنانه، تلاش كردند نوعي ارتباط «اين هماني» بين اعتدال و اصلاحات را به جامعه تزريق و القا كنند كه گويي اصلاحات عقبه اعتدال است.
هر چند توانستند در اين مسير توفيقاتي هم به‌دست آورند، اما كيست كه نداند اصلاح طلبان به دولت يازدهم نگاه ابزاري دارند و همواره دولت روحاني را دولت محلل و رحم اجاره‌اي اصلاحات مي‌دانند كه به وقتش بايد مولود آنها را متولد كند. همين نگاه كه بارها از زبان فعالان و تئوريسين‌هاي اصلاح‌طلب تكرار شده، دولت اعتدال را به اين نتيجه رسانده است كه ولو كمرنگ با آنها مرزبندي داشته باشد.
  
مرزبندي اعتدال با اصلاحات
انتخابات مجلس دهم يكي از اين مرزبندي‌هاست كه نشانه‌هاي آن بيش از هرزمان ديگري در حال آشكار شدن است. امروز مي‌توان به روشني ديد كه سه ليست در تهران داراي هويت آشكاري است؛ يكي ائتلاف فراگير اصولگرايان با سرليستي غلامعلي حداد عادل، يكي ائتلاف اصلاح‌طلبان با سرليستي دكتر محمدرضا عارف و ديگر صداي ملت با سرليستي علي مطهري كه چينش اعضا در آن نشان مي‌دهد اين ليست غيرمستقيم حاميان دولت و اعتدال را نمايندگي مي‌كند. مطهري چند روز پيش در نشستي خبري به اين نكته اذعان كرد كه بنده و همفكرانم احساس كرديم يك نقاط ضعف در دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد كه بر آن شديم فهرست انتخاباتي صداي ملت را ارائه كنيم. وي با اشاره به نقاط ضعف در دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا ادامه داد: « در جريان اصولگرايي به مسئله حقوق شهروندي و آزادي بيان توجه كافي نمي‌شود كه اين آسيب‌هايي به كشور وارد كرده است و در ميان اصلاح‌طلبان نيز به مسئله فرهنگي توجهي نمي‌شود و در برخي موارد تسامح و تساهل مي‌شود.
در اين فهرست تلاش شده كه نقاط ضعف دو جريان برطرف و از نقاط قوت آنها نيز استفاده كنيم و احساس كرديم انحصار در دو جريان حاضر در كشور يك امر الزامي نيست و نياز جامعه اقتضا مي‌كند كه جريان سوم ديگري نيز وجود داشته باشد كه بر همين اساس در حوزه تهران و در برخي شهرستان‌ها كانديداهاي خود را معرفي كرديم.»
  
قلم رد بر قاعده اين هماني اصلاحات و اعتدال
همه اينها يعني اينكه برخلاف آن قاعده «اين هماني اصلاح طلبان » دولت به عنوان جريان سوم با شعار اعتدال كه در اين دوره از انتخابات علي مطهري آن را نمايندگي مي‌كند، دنبال تعريف هويتي مستقل از اصلاح طلبي است. بنابراين وقتي علي مطهري مقابل اين سوال قرار مي‌گيرد كه چرا عارف در ليست شما نيست، مي‌گويد: «اگر اصلاح‌طلبان نام مرا در فهرست خود قرار داده‌اند نبايد اين‌گونه تصور شود كه ما با آنها معامله كرده‌ايم، چون ما يك جريان جديدي هستيم و نمي‌خواهيم تابلوي دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا باشيم، سعي كرديم فهرست ارائه شده، استقلال و جريان جديد بودن خود را حفظ كند.» البته ليست‌هاي ديگري در تهران با عناوين ديگر منتشر شده كه به نوعي نمايندگي دولت را يدك مي‌كشند ليكن شاخص‌ترين آنها ليست صداي ملت علي مطهري است كه گفته مي‌شود از سوي یکی از نزدیکان دولت حمايت مالي و پشتيباني مي‌شود. مواضع علي مطهري و در كنار آن مواضع دكتر روحاني در چينش كابينه يازدهم كه همواره ادعا كرده است دولتش تركيبي از دوجناح است و به زعم آنها افراطيون دو جناح در آن جاي ندارند، كمترين ترديد را باقي نمي‌گذارد كه اعتدال خط خود را از اصلاحات جدا ساخته و براي خود هويتي مستقل از اصلاح‌طلبان قايل است. مقايسه دو ليست اصلاح‌طلب و نزديك به دولت هم نشان مي‌دهد اين دو ليست تنها 10 نامزد مشترك دارند تا استقلال و هويت خود را بيش از پيش به رخ اصلاح طلبان بكشد.
   
مطالبات ملت با كدام ليست برآورده مي‌شود؟
اما شعارها و جهت‌گيري‌هاي كدام جريان مطالبات ملت را در انتخابات نمايندگي مي‌كند؟ بررسي تخصص‌ها در اين سه ليست واقعيت‌ها را آشكار مي‌سازد.
در ليست ائتلاف اصولگرايان به سرليستي غلامعلي حداد عادل 10 اقتصاددان، 10 فعال فرهنگي و 10 فعال سياسي حضور دارند و نشان مي‌دهد اصولگرايان براي هركدام از اين زمينه‌ها برنامه دارند. اين ليست با شعار بهبود معيشت و وضع اقتصاد پاي به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي گذاشته است. در ليست منسوب به دولت (صداي ملت) سه اقتصاددان، سه فعال فرهنگي و 24 فعال سياسي حضور دارند كه به‌نظر مي‌رسد علاوه بر اينكه برنامه روشني براي پاسخ به مطالبات مردم ندارد، بيشتر دنبال حفظ وضع موجود است. اين چينش و تركيب در حالي است كه معيشت، اشتغال و مشكلات اقتصادي همچنان مطالبه اساسي است و بر خلاف وعده و وعيدهاي پسابرجامي دولت در برآوردن اين مطالبات توفيق چنداني نداشته است. در ليست اصلاح طلبان هم يك اقتصاددان، هفت فعال فرهنگي و 22 فعال سياسي جاي گرفته‌اند. بنابراين در ليست اصلاح‌طلبان هم همچون گذشته آنچه كه اصالت دارد، توسعه سياسي است و نه چيز ديگر.
  
عبرت از گذشته، نگاه به آينده
در كنار اينها تجربه نشان داده است كه مجلس همسو با دولت كه بعضاً تا مرز وكيل الدولگي پيش رفته است، نه تنها از وظايف نظارتي خود فرسنگ‌ها فاصله گرفته است بلكه در وضع قوانين كشور و ترسيم نقشه راه و همچنين ريل‌گذاري براي دولت ناكام شده و عملاً به نهادي بي خاصيت در حل مشكلات مردم تبديل شده است و چون از وظيفه اصلي دور شده لاجرم در وادي سياست‌زدگي و حتي پيش رفتن تا مرز خروج از حاكميت و تحميل خسارات سنگين به نظام و ملت پيش رفته كه مجلس ششم مصداق روشني از چنين مجلسي است. مجلسي كه اكنون برخي از نمايندگان آن در خارج از كشور تريبون ضد انقلاب شده و در پناه دشمن ترين دشمنان ملت جاي گرفته‌اند.